محدود کردن سقف کارت به کارت برای اخذ مالیات طراحی شده؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۳۸۴۴
همشهری نوشت: رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده میکنند، اما افکار عمومی گمان میبرد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات است.
«حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: بهمنظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هر گونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابیشده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیمگیری کنند و این اشخاص باید ریسک اربابرجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
البته بر همین اساس طبقهبندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که برمبنای این طبقهبندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورتگرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیهپذیر باشد. تبصره ۳ به صراحت میگوید: درصورتیکه مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معاملهای را بیش از سطح قابلقبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنشهای مشکوک، زیر ذرهبینسؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یکمیلیارد تومان نظیر خرید دارایی، چون خودرو تکلیف چیست؟ ۱۹ اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حسابهای مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص تأکید دارد: بانکها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از تمامی حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ ۵ میلیارد ریال است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مرکز اطلاعات مالی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/